منظمة العفو تقول إن مصر تستخدم وكالة سرية لسحق حريه التعبير
- وبحسب منظمة حقوقية دولية, أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات الى نيابة امن الدولة العاليا باحتجاز اى شخص يعبر حتى عن ادنى معارضة لحكمة ,واصفا إياهم بالإرهابين والمعارضين. وسجن الالاف منذ بدء حكمة فى 2014
قالت منظمة العفو الدولية ,فى تقرير اصدراتة الاربعاء , ان الحكومة المصرية تستخدم وكالة امنية سرية مصممة لمكافحة الارهاب
لاعتقال المحتجين السلميين والصحفيين والمنتقدين بتهم ملفقة دون محاكمة
يفصل التقرير المكون من 60 صفحة الصادر عن منظمة حقوق الإنسان الدولية ومقرهل لندن كيف اصبحت نيابة امن الدولة العاليا
فى مصر مركزية بيشكل متزايد فى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمعية الواسعة ضد المعارضة.
قال فيليب لوثر, مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افرقيا بالمنظمه: فى مصر اليوم , وسمعت نيابة امن الدولة العاليا تعريف الارهاب ليشمل الاحتجاجات السلمية, ومنشورات التواصل الاجتماعى والانشطة السياسية المشروعة.
اتهم رواد الحفل بالإرهاب بسب التلويح بإعلام ملونة بألوان قوس قزح وتم اعتقال صحفى متهم
ببث اخبار كاذبة مراراََ وتكراراََ لمدة ثلاث سنوات, وتم اعتقال محامى حقوق الانسان لانضمامة الى احتجاج
يقول إنة لم يحضرة,وتم اعتقال العديد من المسيحيين. سجن بتهمة مساعده جماعة إرهابية فى إشارة الى جماعة الاخوان المسلمين المحظوره
وقالت منظمة العفو الدولية ، مستشهدة بهذه القضايا وأكثر من مائة حالة أخرى ، إن نيابة أمن الدولة العليا ، وهي وكالة سرية تتألف من قضاة مختارين فقط ، تسيء استخدام سلطاتها القانونية باعتبارها فرعًا لمكافحة الإرهاب لخنق المعارضة السياسية.
وقال باومي "لا توجد رقابة قضائية. نحن نتحدث عن دائرة مغلقة تماما". وضاف أن "إذا أحلت هذه القضايا إلى المحاكمة ، سيتم تبرئة الأشخاص على الفور ، لأن اتهامات الدولة تستند إلى تقارير سرية للشرطة".